حاکمیت بالینی رازی ارومیه

                  بسمه تعالی               

قانون،حقوق ومسئوليتهاي پرستار

(آئین نامه انتظامی)

 

عبارت است از يك نظــام اجتمـاعي كه به مرور زمان توسـط جوامع جهـــت نگهداري وتثبـيت فرهنگ ، ارزشهــا ورسوم وآداب بوجود آمده و شكل ميگيرد ،هدف اصلي درسيستم قانون‌گذاري برقراي نظم وكنترل‌رفتارهاي انسانها وپيش‌گيري از خلاف وزورگويي وحل مشكـــــلات وتضادها وكشمكــش هاي بين افراد وسيسـتم ها وسازمانها مي باشد

قانون اساسي منشور بنياني ماست كه بقيـه قوانين موضوعه ،اداري و عرفي ازآن سرچشـمه ميگيرد وقانون اســــاسي به عنوان منابع حقوقي ما محسوب ميشوند.

قانون در پرستاري بر طبيعت افراد ،پرستاري و سلامت جامعه تكيه دارد.

عرضه كنندگان خدمت(پرستاران) و مصرف كنندگان (مددجويان)خدمات پرستاري ازحقوق و مسئوليت هايي برخوردار بوده و داراي مقررات و شرايطي مي باشند كه مي بايستي همواره رعايت و مورد احترام قرار گيرد.

محتواي قوانين و مقررات پرستاري و تفسير آن راهنمايي است جهت هدايت پرستاري و برقراري مناسبات در حين انجام وظايف و مسئوليت هاي محوله كمك منطبق بااخلاق و كيفيت مراقبت مطلوب باشد.

منطقي ترين اصل پرستار شدن، درك مسئوليت هاي قانوني در حيطه كاري يك پرستار مي باشد . شكست در درك اين مسئوليت ها و دفاع غير مؤثر در شرايط خاص نتيجه اش قرار گرفتن درمعرض عوارض قانوني مي باشد.

در چند سال اخير آمار خوانده هاي پرستاري به محاكم قضائي و انتظامي افزايش يافته و دلايل اين افزايش:

1- استقلال حرفه اي

2- افزايش سطح آگاهي هاي پزشكي جامعه

3- افزايش تعداد پرستارن

4- ايجاد نقش هاي جديد و افزايش مسئوليتها

5- پيشرفت تكنولوژي

6- افزايش هزينه هاي درماني

7- افزايش آمار دكترين حقوق و درنهايت افزايش اطلاعات حقوقيمردم

8- عوامل رفتاري

9- پائين بودن در آمد مردم

10- كمبود نيرو و خستگي پرستاران

11- نقش همكاران

2 12- يا 3 شيفت بودن پرستاران (ساعات كاري بالا )

13- عدم موفقيت كادر پرستاري در برقراري رابطه مناسب بابيماران

14- افزايش فارغ التحصيلان گروه پزشكي

15- عدم آگاهي كاركنان پرستاري از مسائل حقوقي و مقررات

موارد شايع شكايت از پرستاران

1- سقوط از تخت

2- تزريق اشتباه دارو در وريد بيمار

3- قصور و سهل انگاري در انجام وظيفه

4- تجويز يا تزريق دراو بدون مجوز پزشك

5- تزريق دارو در شريان و يا در محلي كه سبب آسيب اعصاب محيطي گردد

6- گذاشتن كاتتر داخل وريد به مدت طولاني

7- تهديد و با ضرب و جرح بيمار به خصوص بيماران كودك

8- همكاري در سقط جنين غير مجاز

9- پايان دادن به زندگي بيمار از روي ترحم (آتانازي )

10- دستكاري پرونده بيمار يا افشاي سر آنها

11- خودداري از كمك به مددجويان اورژانسي

افزايش آگاهي ها باعث مي شود

· كاركنان پرستاري در چهار چوب قانون وشــرح وظائف عمل نمايند

· اطمينان بيشتري به فعاليت هاي خود داشته باشند

· درصورتيكه به مراجع حقوقي و قضايي احضار شوند نحوه برخورد با قانون رابدانند

· باعث افزايش كيفيت درمراقبــت خواهدشد

قوانين به دودسته تقسيم مي شوند

o جزائي

o قانون مجازات

o قانون تعزيرات

o قانون ديات

o مدني

o اداري

o حقوقي

o انتظامي

مراجع كنترل كاركنان بهداشتي درماني

o دادگاه هاي حقوقي

o دادگاه هاي جزائي

o هيات انتظامي و كارشناسي

o دادسراي انتظامي پزشكي

تعاريف و اصطلاحات

متهم: شخصي كه ارتكاب يك يا چند تخلف از جانب اشخاص حقيقي يا حقوقي ذينفع به او نسبت داده شده و پرونده وي در دادسراي انتظامي يا هيات بدوي يا تجديدنظر يا عالي انتظامي مطرح و در جريان رسيدگي مي‌باشد.

متخلف : شخصي كه پرونده وي به لحاظ ارتكاب يك يا چند تخلف در دادسراي انتظامي مورد رسيدگي قرار گرفته و توجه تخلف به نامبرده محرز گرديده و در هيات بدوي يا تجديد نظر انتظامي منجر به صدور راي محكوميت قطعي براي او گرديده است.

شاكي : شخص حقيقي يا حقوقي كه ارتكاب تخلف يا تخلفاتي را به يكي ازشاغلان حرف پزشكي و مشاغل وابسته نسبت داده و موضوع را كتباً‌ به دادسراي انتظامي پزشكي اعلام و درخواست رسيدگي نمودهاست.

دليل : عبارت است از امري كه متهم يا اعلام كننده اتهام (شاكي) براي دفاع از خود در رد اتهام وارده يا دفاع از شكايت خود در اثبات تخلف به آن استنادمي‌نمايد.

شاهد: شخص حقيقي است كه اظهارات يا گواهي وي براي اثبات يا رد اتهام ياكمك به رد يا اثبات اتهام و كشف حقيقت امر موثر است.

مطلع : شخص حقيقي است كه اطلاعات و آگاهي او درخصوص ادعاي شاكي يا متهممي‌تواند مفيد باشد و در كشف حقيقت كمك نمايد.

دفاعيه : عبارت است از دلايل و مدارك و مستنداتي كه متهم پرونده در جهت رد اتهام يا اتهامات انتسابي بطور كتبي به دادسراي انتظامي يا هيات رسيدگي كننده ارائه مي‌نمايد.

قصور : عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در انجام وظايف محوله. ‌به عبارت ديگر قصور شامل غفلت و سهل‌انگاري در انجام وظايف صنفي و حرفه‌اي است.

تعريف جرم

هر فعل و يا ترك فعلي كه براي آن در قانون مجازات تعيين شده باشدجرم ميگويند ويا به عبارتي عمل مثبت يا منفي است كه قانون آن را منع‌كرده و براي ارتكاب آن مجازاتي مقرر شده باشد

جرايم

· عمد : به جرايمي اطلاق مي شود كه مرتكــب با اختيار و اراده و با قصد معين و معلــوم و داشتن شعور به ارتكاب آن مبادرت ورزد.

· شبه عمد: به جرايمي اطلاق مي شود كه مرتكـب قصد انجام عمل مجرمانه را دارد اما قصد نتيــجه كسب شده را ندارد به عبارت ديگر از عمل مجرم نتيجه اي حاصل شود كه قصد مجرم نبوده است .

· غيرعمــد(خطاءمحض) : به آن دسته از جرايم اطلاق مي شود كه عنـصر معنـوي اي خطاي كيفـــري تشكيل شده باشد و نه عمد و سوء نيت

نقض قوانيـــن و مقــررات پزشكي و دارويي است كه موجبات برهم خـــوردننظم و امنيت درجامعه مي شود

طبق تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامي انواع تقصير:

بي مبالاتي : عدم انجام عمل يا خودداري ،غفلت يا فراموشي در انجام كاري باشد كه قانوناً مي بايست انجام مي داده است ولي نداده و باعـث خساراتي شده كه آنرا بي مبـالاتي گويند يا به عبــــارتي هـركس بدون سوء قصد عمــلي را انجام دهد كه پيش بيني شود عمل وي احتمال ضررو زيان به غير گردد مرتكب بي مبالاتي شده

بي احتياطي : عبارت است از انجام عملي در ارتباط با بيمار كه نبايست انجام مي شده و شخص بدون توجه به نتايج عملي كه عرفاً قابل پيش بيني است اقدام به عملي نمايد كه منتهي به صدمات بدني غير گردد.

عدم مهارت : عبارت است از عدم آشنايي متعارف به اصول و حقايق علمي و فني كار معين به دوصورت :

الف ـ مادي

ب ـ معنوي

نظامات دولتي : به معني انجام ندادن و عمل نكردن به قوانين دولت و نظمي كه دولت برقرار كرده است به دوسته تقسيم شده است :

الف ـ نظامات عام

ب ـ نظامات خاص

نقص مقررات صنفي به وسيله يك فرد از افراد آن صنف‌تخلف انتظامي محسوب مي‌گردد جزء جرائم عمدي نمي باشديا به عبـارتي ديگر تخلف انتظـامي تخلفي است كه برطبق قانون براي آن جرمي معين نگرديده

aاختلاف ازجهت عام وخاص آن

aاختلاف از نظر نوع عكس العمل ها

aاختلاف از نظرمرجع رسيدگي

aاختلاف از جهت عنصرقانوني

حدود صلاحيت مراجع رسيدگي كننده به تخلفات انتظامي پزشكي

مراجع رسيدگي كننده به تخلفات انتظامي شاغلان حرف پزشكي و مشاغل وابسته شامل: دادسراي انتظامي پزشكي، هيأتهاي بدوي، تجديد نظر و عالي انتظامي پزشكي ميباشند كه از نظر موارد ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد:

الف- حدود صلاحيت: وفق ماد ه 28 سازمان نظام پزشكي حدود صلاحيت رسيدگي هيأتهاي بدوي، تجديد نظر و عالي انتظامي پزشكي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و مشاغل وابسته مي باشد

با توجه به تبصره ماده 1 آئين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي وحرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته مصوب سال 1378 هيأت وزيران ، حدود صلاحيتدر رسيدگي شامل كليه شاغلان حرفه پزشكي و مشاغل وابسته در مراكز تحقيقاتي درماني،آموزشي و بهداشتي بخش دولتي، خصوصي، تعاوني پزشكي، وابسته به دولت و خيريه ميباشد.

ب- انواع حرف پزشكي و وابسته:

طبق ماده 1 آئين نامه انتظامي فوق الذكر ، منظور از شاغلان حرف پزشكي ووابسته شامل فارغ التحصيلان مقاطع كارداني،‌كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتراي عمومي و تخصصي به شرح ذيل است:

1- پزشكي ، دندانپزشكي، داروسازي ، بيوتكنولوژي و پزشكي قانوني

2-علوم آزمايشگاهي،‌بيوشيمي پزشكي،قارچ شناسي، انگل شناسي، ‌ژنتيك و ساير علوم پايه پزشكي

3- راديولوژي، بيوراديولوژي و راديوتراپي

4-روانپزشكي باليني، روانشناسي باليني، كودكان استثنايي، خدمات اجتماعي و مددكاري

5-مبارزه با بيماريها، ‌بهداشت خانواده، بهداشت محيط و ساير فارغ التحصيلان دانشكده بهداشت.

6-پرستاري، مامايي، اتاق عمل، ‌هوشبري، بهداشت كار دهان و دندان و پرستاري دندانپزشكي

7-ساير حرفه‌هاي وابسته به امورپزشكي كه فعاليت آنها نياز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي دارد.

مراجع رسيدگي كننده به تخلفات انتظامي

در اين قسمت به نحوه رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي حرف پزشكي و مشاغل وابسته از ابتداي طرح شكايت و تشكيل پرونده تا صدور راي و قطعي شدن آرا اشاره مينمائيم.

دادسراي انتظامي پزشكي

دادسراي انتظامي پزشكي در قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب سال 1374وجود نداشت و اين نهاد در قانون جديد سازمان نظام پزشكي مصوب 19/1/83 ايجاد شده است، مقامات، وظايف و عملكرد آن تقريباًشبيه دادسراي عمومي و انقلاب در مراجع قضائي مي باشد، مبناي قانوني دادسراي انتظامي ماده 29 قانون فوق الذكر مي باشد و در خصوصآن مي توان گفت : دادسراي انتظامي اداره‌اي است مركب از دادستان، معاون دادستان و دادياران كه در كنار هيات بدوي انتظامي شهرستان داراي هيات مديره نظام پزشكي تشكيل مي‌گردد تاطبق قانون وظايف محوله در خصوص رسيدگي به تخلفات انتظامي حرف پزشكي و مشاغل وابسته را انجام دهد .

مقامات دادسراي انتظامي پزشكي

دادسراي انتظامي پزشكي، جهت انجام وظايف خود داراي مقامات ذيل است:

دادستان

دادستان در دادسراي عمومي و انقلاب به معناي مدعي‌العموم آمده است و نماينده جامعه محسوب مي‌گردد ،كه در خصوص حفظ نظم وحقوق عمومي و مصلحت جامعه واعلام جرم در مورد مجرميني كه با انجام و ارتكاب جرايم حريم جامعه را به خطرمي‌اندازند، وارد عمل مي‌شود ، اما دادستان انتطامي پزشكي، ‌نماينده جامعه پزشكي محسوب مي‌شود تا نسبت به حفظ حقوق عمومي و حيثيت اين جامعه در برابرتخلفات انتظامي بعضي از صاحبان حرف پزشكي و مشاغل وابسته اقدام نمايد.

شرايط انتخاب دادستان

دادستان انتظامي بالاترين مقام دادسرا محسوب مي‌شود كه وفق تبصره1 ماده 29 قانون سازمان نظام پزشكي ازمياناشخاصي كه داراي حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حرف پزشكي باشندبا راي اعضاي هياتمديره نظام پزشكي انتخاب و به رئيس كل سازمان نظام پزشكي معرفي مي شود تا توسط رياست سازمان نظام پزشكي حكم دادستان انتظامي صادر گردد.

معاون دادستان

وفق تبصره 3 ماده 29 قانون سازمان نظام پزشكي دادستان مي‌تواند از ميان دادياران يكي را به عنوان معاون اول خودانتخاب نمايد و معاون دادستان انتظامي در دادسرا داراي كليه وظايف محوله به دادستان مي‌باشد

داديار

داديار دادسراي انتظامي شخصي است كه درجهت تكميل پرونده و انجام تحقيقات لازم و رسيدگي به شكوائيه اقدام مي‌نمايد وشباهت زيادي به مقام داديار دادسراي عمومي و انقلاب مراجع قضايي دارد. دادياران ازميان اشخاصي كه داراي حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرف پزشكي يا مشاغل وابسته باشند با راي اعضاي هيات مديره نظام پزشكي شهرستان مربوطه انتخاب و جهت صدور به رئيس كل سازمان نظام پزشكي معرفي مي‌شوند.

تكليف قانوني دادسرا در رسيدگي به تخلفات انتظامي

وفق ماده 30 قانون جديد سازمان نظام پزشكي دادسراي انتظامي در موارد ذيل مكلف به شروع رسيدگي مي‌باشد:

1-شكايت شاكي ذي‌نفع يا سرپرست يانمايندگان قانوني بيمار:

1-1-منظور از شاكي ذي نفع بيماري است كه به مركز درماني مراجعه نموده وتحت در مان قرار گرفته و نسبت به وي از سوي شاغلان حرف پزشكي و مشاغل وابسته تخلفي صورت گرفته است .

2-1 – منظور از سرپرست يا نمايندگان قانوني بيمار: شامل ولي قهري بيمار (پدر يا جد پدري) يا كسي كه به موجب قانون بعنوان قيم بيمار تعيين شده است و ياوكيل قانوني بيمار مي باشد.

3-1- درخصوص بيماري كه فوت كرده است نمايندگان قانوني اوشامل ورثه ياوراث متوفي مي‌باشند كه حق شكايت دارند.

2- اعلام تخلف از مراجع قضايي و اداري:

1-2- مراجع قضايي: شامل دادسراي عمومي و انقلاب، ‌دادگاههاي عمومي و انقلاب، ‌دادگاه تجديد نظر استان، ‌دادگاه كيفري استان، ديوان عالي كشور و شعب اجراي احكام دادگستري مي‌باشد كه در صورت مشاهده تخلف پزشكي حق اعلام آن را به دادسراي انتظامي پزشكي خواهند داشت.

2-2 ـ مراجع اداري: منظور از مراجع اداري شامل سازمانها و مراكز دولتي وعمومي كه به نحوي با شاغلان حرف پزشكي و مشاغل وابسته ارتباط كاري دارند كه ميتوانند تخلفات انتظامي را به دادسراي انتظامي مربوطه جهت رسيدگي گزارش نمايند، ازقبيل هيات رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان مراكز بهداشتي و درماني، سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پزشكي قانوني.

3- اعلام تخلف از طرف هيات مديره، شوراي عالي و رياست سازمان:

1-3- منظور از هيات مديره شامل هيات مديره نظام پزشكي شهرستان محل وقوعتخلف مي‌باشد .

2-3- منظور از شوراي عالي وفق بندب ماده 5 قانون تشكيل سازمان نظامپزشكي شامل شوراي عالي نظام پرشكي كشور است ‌،اين شورا داراي 29 عضو مي‌باشد.

3-3- منظور از رياست سازمان ، رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلاميايران

4- شكايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

با توجه به اينكه مرجع تعيين وظايف و صلاحيت شاغلان حرف پزشكي و مشاغلوابسته و نظارت بر مشاغل فوق با وزارتخانه مذكور مي‌باشد، لذا دستگاههاي اجرايي وزارتخانه فوق‌الذكر در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفي و حرفه‌اي از شاغلان حرف پزشكي و وابسته مي توانند آنرا به دادسراانتظامي پزشكي اعلام نمايند.

5- تخلفات مشهودي كه به نظر اعضاء ‌دادسرا و هياتهاي انتظامي پزشكي رسيده است

1-5- منظورازاعضاي دادسرا، شامل دادستان، معاون اول وي و داديارمي باشدكه درصورت مشاهده تخلف صورت گرفته ازسوي هريك ازشاغلان حرفه پزشكي ومشاغل وابسته،مي توانند آنرا جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي گزارش نمايند.

2-5 - منظور از اعضاي هياتهاي انتظامي شامل اعضاي هيات بدوي انتظامي ،هيات تجديد نظر انتظامي و هيات عالي انتظامي مي باشد كه با مشاهده تخلف صورت گرفتهاز سوي هر يك از شاغلان حرف پزشكي و مشاغل وابسته،‌ مي توانند آنرا به دادسراي انتظامي گزارشنمايند.

هيات بدوي انتظامي پزشكي

در اين قسمت به شرح و توضيح مواد قانوني تشكيل هيات بدوي،‌ مقامات هيات بدوي وتركيب اعضاي آن، ‌وظايف و اختيارات هيات و چگونگي رسيدگي بهپرونده‌‌هاي تخلفات انتظامي پزشكي ميپردازيم:

الف ـ‌ عنصر قانوني تشكيل هيات بدويانتظامي

هيات بدوي انتظامي وفق مواد 28 و 35 قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 19/1/83 در مراكز شهرستانهاي داراي هيئت مديره نظام پزشكي تشكيل مي‌گردد.

تعريف : هيات بدوي انتظامي مرجعي است صلاحيتدار كه مسئوليت رسيدگي بهپرونده‌هاي تخلفات شاغلين حرف پزشكي و مشاغلوابسته و تعيين مجازات مناسب براي فرد متخلف يا متخلفين را بعهدهدارد.

ب ـ تركيب اعضاي هيات بدوي انتظامي

وفق ذيل ماده 35 قانون سازمان نظام پزشكي هيات بدوي انتظامي متشكل ازسيزده نفر به شرح زيراست :

1- يك نفر قاضي به معرفي رياست قوه قضائيه

2- مسئول پزشكي قانوني شهرستان مربوطه يا نماينده قانوني وي .

3- پنج نفر از پزشكان شهرستان مربوطه

4- يك نفر از دندانپزشكان شهرستان مربوطه

5- يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه .

6- يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي و يا دكتراي علوم آزمايشگاهيتشخيص طبي شهرستان مربوطه.

7- يك نفر از كارشناسان پروانه دار گروه پزشكي يا بالاتر شهرستانمربوطه.

8- يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري

9- يك نفر از ليسانسيه‌هاي گروهمامايي يا بالاتر شهرستان مربوطه.

ج‌ـ شرايط عضويت در هيات بدويانتظامي

اعضاي هيات بدوي انتظامي(بجزء اشخاص رديف1 و 2) جهت عضويت بايد دارايشرايط ذيل باشند (تبصره 1 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشكي):

1- متدين به دين اسلام (يك نفر از اعضاي هيات بدوي را مي‌توان با رعايت ساير شرايط از بين افراد متدين به يكي ازاديان مصرح در قانون اساسي انتخاب نمود)

2- خوش سابقه در شهرستان مربوطه

3- داراي حداقل پنج سال سابقه و تجربه در حرفة مربوطه.

اعضاي هيات بدوي (بجز رديف 1 و 2) با پيشنهاد هيات مديره نظام پزشكيشهرستان مربوطه و تاييد و صدور حكم توسط رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور انتخاب ميگردند و عضوپرستار هيات بدوي با معرفي هيات مديره‌نظام پرستاري شهرستان مربوطه انتخاب و به رئيس كل سازماننظام پزشكي جهت صدور حكم عضويت در هيئت بدوي معرفي ميگردد. در ضمن عضويت كارشناسپروانه‌دار گروه پزشكي،‌ پرستار و ليسانسيه مامايي درهيات بدوي انتظاميصرفاً‌ در پرونده‌هايي كه مرتبط با رشته شغلي آنان مي‌باشد عضو هيات بدوي هستند.

د ـ وظايف هيات بدوي انتظامي پزشكي

هيات بدوي انتظامي داراي وظايف و اختيارات زيراست:

1- رسيدگي وتعيين مجازات يا صدور حكم برائت در پرونده هاي تخلفات ارجاعياز دادسراي انتظامي (ماده 35 قانون سازمان نظام پزشكي)

2- رسيدگي وتعيين تكليف درخصوص اعتراض اشخاص ذينفع به قرار منع تعقيبصادره از سوي دادسراي انتظامي (ماده 33 قانون سازمان نظام پزشكي)

3- اعلام نظر كارشناسي و تخصصي به مراجع قضايي در رابطه باپرونده‌هاي غيرصنفي و غيرحرفه‌اي و جرائم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته پزشكي (تبصره 3ماده 35 قانون سازمان )

4-اعلام نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي نسبت به هر يك ازپرونده‌هايي كه به اتهام بزه (جرم) ناشي از حرفهصاحبان مشاغل پزشكي دراختيار دادگاهها و دادسرا‌هاي شهرستان مربوطه مي‌باشد(ماده 41قانون سازمان)

هـ ـ رسيدگي هيات بدوي انتظامي

هيات بدوي انتظامي درنحوه رسيدگي و صدور راي به شرح زير عملمي‌نمايد:

1- رسيدگي در مورد اعتراض به قرار منع تعقيب: پس از صدور قرارمنع تعقيبمتهم پرونده توسط دادسراي انتظامي و پس از ابلاغ قرار فوق به شاكي يا مرجع اعلامكننده ‌تخلف و اعتراض آنان به قرار منع تعقيبصادره ،‌پرونده جهت رسيدگي به اعتراضفوق‌الذكربه هيات بدوي انتظامي ارسالمي‌گردد و هيات مذكور پس از بررسي پرونده درصورت وارد بودن اعتراض ، قرار منع تعقيب صادره را فسخ مينمايد و راساًمبادرت به تكميل پرونده نموده و راي مقتضي را صادر مي‌نمايد و در غيراينصورت قرار صادره را تائيد مي‌نمايد. طرفين پرونده از راي هيات بدوي دراين خصوصمي‌توانند به هيات تجديد نظر انتظامي شكايتنمايند.

- نحوه رسيدگي به پرونده تخلفات2

هيات بدوي انتظامي پس ازوصول پرونده تخلف از دادسراي انتظامي كه در خصوصآن كيفر خواست صادر گرديده است شروع به رسيدگي مي‌نمايد و با بررسي پرونده در صورتي كه پرونده از جهت تحقيقات،اسناد، مدارك و مستندات تكميل باشد با حضور حداقل دو سوم اعضاء هيات بدوي جلسه هيأترسميت مي يابد و پرونده مورد رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌گردد و در صورتي كه پرونده نياز به اخذ توضيح و حضور طرفينداشته باشد، ‌از طرفين پرونده جهت اخذ توضيحدعوت به عمل مي‌آيد

در ضمن هيات بدوي مي‌تواند دررسيدگي به تخلفات، نظر كارشناسي كميسيون‌هايتخصصي مشورتي نظام پزشكي شهرستان مربوطه را درخواست نمايد و كميسيون‌هاي فوق مكلفند ظرف مدت 15 روز نظرات كارشناسي خود را دراختيار هيات بدوي انتظامي قرار دهند، هيات بدوي پس از بررسي پرونده از جوانب مختلفو تكميل دانستن آن درحضور دو سوم اعضاء‌ هياتبدوي، پرونده فوق جهت صدور راي مطرح مي گردد.

3- صدور راي توسط هيات بدوي انتظامي

هيات بدوي انتظامي با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آنحسب مورد متخلف يا متخلفين را به يكي از مجازاتهاي زيرمحكوم مي‌نمايد: (ذيل تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظامپزشكي).

1-3- تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيات مديره نظام پزشكيمحل.

2-3- اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكيمحل.

3-3- توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل ياالصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل.

4-3- محروميت از اشتغال به حرفه‌هايپزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف.

5-3- محروميت از اشتغال به حرفه‌هايپزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال در تمام كشور.

6-3- محروميت از اشتغال به حرفه‌هايپزشكي از بيش از يكسال تا پنج سال در تمام كشور.

7-3- محروميت دائم از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته درتمامكشور.

و ـ اعتراض به آراء‌ هيات بدويانتظامي

كليه آراء صادره از هيات بدوي انتظامي پزشكي شهرستان1 پس از ابلاغ بهطرفين پرونده،‌ وفق ماده 34 قانون سازمان نظامپزشكي قابل اعتراض مي‌باشد و طرفين پروندهمي‌توانند مكلفند براساس ماده 46 آئين نامهانتظامي2 (‌مصوب سال 78 هيات وزيران) ظرف مدت 20روز از تاريخ ابلاغ راي، ‌اعتراض خود را بصورتكتبي به دبيرخانه هيات بدوي انتظامي صادره كننده راي تسليم و رسيد دريافت نمايند. پرونده پس از اعتراض در مهلت قانوني جهت رسيدگي مجدد به هيات تجديد نظر استانمربوطه ارسال مي‌گردد (ماده 34 قانون سازمان وماده 48 آئين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات).

تعيين مجازاتهاي تخلفات صنفي و حرفه اي

مقدمه: هيات وزيران در جلسه مورخ 30/4/78 بنا به پيشنهاد شماره 7800مورخ 28/10/77 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره ماده 24 قانونتشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب سال 74 (در قانون جديد سازمان نظام پزشكي موضوع فوقدر تبصره 1 ماده 28 قانون ذكر شده است) آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي وحرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته را تصويب نمود كه بر اساس آئين نامه فوق بهبررسي مجموعه مجازاتهاي يكسان براي تخلفات مختلف اشاره مي نمايم.

تخلفات و مجازاتهاي بند الف ماده 29 آئين نامه انتظامي

الف ـ مصاديق تخلفات براساس مجازاتهاي يكسان: در بند الف ماده 29 آئيننامه به مواد 26،24،22،19،18،8،5،4،2 اشاره شده است:

1 - ماده 2- شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند بدون توجه به مليت،نژاد، مذهب و موقعيت اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي بيماران حداكثر تلاش ممكن را درحدود وظايف خود بكار ببرند.

2 - ماده 4- شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته حق افشاي اسرار و نوعبيماري بيمار، مگر به موجب قانون راندارند.

3 - ماده 5ـ پزشكان و دندانپزشكان و متخصصان و دكترهاي حرفه اي علومآزمايشگاهي، ماماها و كايروپراكتورها موظف به پذيرش آن تعداد بيمار هستند كه بنا بهتشخيص سازمان نظام پزشكي حسب مورد، معاينه دقيق و انجام آزمايشهاي آنها در يك زمانمناسب ميسر مي‌باشد.

4 - ماده 8- ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح غير واقعي وخامت بيمارييا وخيم جلوه دادن بيماري ممنوع است و پزشك مي تواند به نحو مقتضي بيمار و بستگانرا در جريان خطرات، وخامت و عواقب احتمالي بيماري قرار بدهد.

5- ماده 18- پزشك معالج مسئول ادامه درمان بيمار خود در حد توانائي وتخصص به استثناي موارد ضروري است، مگر اينكه بيمار يا بستگان او مايلنباشند.

تبصره- موارد اورژانس از شمول اين ماده مستثني است.

6 - ماده 19- در مواردي كه مشاوره پزشكي لازم باشد انتخاب پزشك مشاور باپزشك معالج است و در صورتي كه بيمار يا بستگان او مشاوره پزشكي را لازم بدانندمشاوره پزشكي با نظر پزشك معالج به عمل مي آيد و چنانچه بيمار يا بستگان او بدوناطلاع پزشك معالج از پزشك ديگري براي درمان بيمار دعوت به عمل آورند در اين صورتپزشك معالج اول مي تواند از ادامه درمان بيمار خودداري نمايد، مگر اينكه اين دعوتدرمواقع فوري و ضروري باشد.

7- ماده 22- مشخصات و طرز استفاده داروهاي تجويز شده به بيمار بايد توسطپزشك با خط خوانا و انشاي قابل فهم در نسخه قيد شود.

تبصره 1- صدور نسخه هاي همسان و متحدالشكل ممنوع است.

تبصره 2- دكتر دارو ساز موظف به توضيح چگونگي تجويز دارو طبق نسخه پزشكاست.

8 - ماده 24- اندازه و ساير مشخصات سرنسخه ها، تابلوها و چگونگي درجآگهي در رسانه ها بايد طبق نمونه اي باشد كه به تصويب شوراي عالي نظام پزشكي ميرسد.

9 - ماده 26- شاغلان حرفه هاي پزشكي مكلفند نشاني و تغيير نشاني مطب وموسسات پزشكي خود را به سازمان نظام پزشكي محل اطلاع دهند.

مجازات ارتكاب تخلفات قسمت الف براي بار اول

هر كس از شاغلان حرف پزشكي و مشاغل وابسته براي بار اول مرتكب يكي ازتخلفات ذكر شده در بالا گردد حسب مورد به يكي از مجازاتهاي زير محكوم ميشود:

1- تذكر يا توبيخ شفاهي درحضور هيات مديره نظام پزشكي محل.

2- اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل.

مجازات تكرار تخلف از مواد 26،19،18،5 آئين نامه انتظامي

هر يك از شاغلان حرف پزشكي ومشاغل وابسته تخلفات مندرج در مواد 26،19،18،5 آيين نامه را تكرار نمايد به مجازات زير محكوم مي‌شود:

- توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل ياالصاق راي در تابلوي اعلانات نظام پزشكي محل.

مجازات تكرار تخلف از مواد 24،8،4،2آئين نامه انتظامي

هر كس از شاغلان حرف پزشكي و مشاغل وابسته تخلفات مندرج در مواد 24،8،4،2 را تكرار نمايد به يكي از مجازتهاي زير محكوم مي‌شود:

1- توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل ياالصاق راي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل.

2- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسالدرمحل ارتكاب.

تخلفات و مجازاتهاي بند ب ماده 29 آئين نامه انتظامي

در اين فصل به ذكر تخلفات براساس مجازاتهاي يكسان مربوط به آن اشاره مينمايم:

الف- مصاديق تخلفات براساس مجازاتهاي يكسان: در بند ب ماده 29 آئين نامهانتظامي به مواد 23،21،20،17،16،15،9 اشاره شده است كه در اينجا به ذكر هريك ميپردازيم:

1 - ماده 9- تجويز داروهاي روان گردان و مخدر به گونه اي كه به حالتاعتياد در آيد ممنوع است، مگر در مواردي كه بيمار از بيماري رواني يا از دردهايشديد ناشي از بيمارهاي غير قابل علاج رنج ببرد يا ضرورت پزشكي مصرف آنها را ايجابكند.

4- ماده 15– انتشار مقالات و گزارشهاي پزشكي و تشريح مطالب فني و حرفهاي كه جنبه تبليغاتي گمراه كننده داشته باشند ممنوع است.

3 - ماده 16- استفاده شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته از عناوين علمي وتخصصي غير تاييد شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوعاست.

4 - ماده 17- تجويز داروهايي كه از طرف وزارت بهداشت. درمان و آموزشپزشكي در فارماكوپه (مجموعه دارويي كشور) اعلام نشده باشد توسط پزشك مگر از مجارياعلام شده و براساس مقررات موجود ممنوع است.

5- ماده 20-تجويز داروهاي مازاد بر نياز بيمار يا غير متجانس و خارج ازضوابط علمي و فني ممنوع است.

6 - ماده 21- فروش دارو و ابزار پزشكي توسط پزشكان، مگر با مجوز رسميوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است.

7 - ماده 23– مسئولان فني موظفند در تمام ساعات شبانه روز بر امور فنيموسسات پزشكي نظارت كنند.

مجازات هاي مربوط به تخلفات بالا

تخلف از مواد بالا موجب مي شود تا متخلف به يكي از مجازاتهاي زير محكومشود:

1- اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل.

2- توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل ياالصاق راي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل.

تخلفات و مجازاتهاي بند پ ماده 29 آيين نامه انتظامي

در اين فصل به ذكر تخلفات بر اساس مجازاتهاي يكسان مربوط به آن مينمايم.

الف- مصاديق تخلفات براساس مجازاتهاي يكسان: در بند پ ماده 29 آيين نامهانتظامي به مواد 25،14،13،12،11،10،7 اشاره شده است كه در اينجا به ذكر هر يك ميپردازيم.

1 - ماده 7–تحميل مخارج غير ضروري به بيماران ممنوع است.

2 - ماده 10- شاغلان حرفه هاي پزشكي ووابسته مكلفند تعرفه هاي خدماتدرماني مصوب ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي را رعايتكنند.

3- ماده 11- شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته مكلفند در مواقعي كه بهمنظور پيشگيري از بيماريهاي واگير يا در هنگام بروز بحران و سوانح از سوي وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مراجع تعيين شده از طرف وزارت ياد شده به آناناعلام مي شود، همكاري ممكن و لازم را معمول دارند.

4 - ماده 12- جذب بيمار از موسسات بهداشتي. درماني، دولتي و وابسته بهدولت و خيريه به مطب شخصي يا بخش خصوصي، بيمارستان و درمانگاه خصوصي و بالعكس بهمنظور استفاده مادي توسط شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته ممنوع است.

5- ماده 13- شاغلان حرفه هاي پزشكي ووابسته حق دريافت هيچگونه وجه يامالي را از بيماران علاوه بر وجوهي كه توسط مسئولان موسسه درماني ذي ربط طبق مقرراتدريافت مي شود ندارند.

6 - ماده 14- جذب بيمار به صورتي كه مخالف شئون حرفه پزشكي باشد وهمچنين هر نوع تبليغ گمراه كننده از طريق رسانه هاي گروهي و نصب آگهي در اماكن ومعابر، خارج از ضوابط نظام پزشكي ممنوع است. تبليغ تجاري كالاهاي پزشكي و دارويي ازسوي شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته، همچنين نصب اعلانات تبليغي كه جنبه تجاريدارند، در محل كار آنها مجاز نيست.

7 - ماده 25- بكارگيري واستفاده از افراد غير مجاز در امور پزشكي وحرفههاي وابسته در موسسات پزشكي و مطب ممنوع است.

مجازاتهاي مربوط به تخلفات بالا

هركس از شاغلان حرف پزشكي و مشاغل وابسته مرتكب يكي از تخلفات مندرج دربالا شود حسب مورد به يكي از مجازاتهاي زيرمحكوم مي شود:

1- توبيخ كتبي بادرج در پرونده نظام پزشكي و نشريه محل يا الصاق راي درتابلو اعلانات نظام پزشكي محل.

2- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته به سه ماه تا يكسال درمحل ارتكاب.

3- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال درتمام كشور.

تخلفات و مجازات بند ت ماده 29 آئين نامه انتظامي

در اين فصل به ذكر تخلفاتي كه داراي مجازاتهاي يكسان مي باشد اشاره مينمائيم.

الف- مصاديق تخلفات: در بند ت ماده 29 آئين نامه انتظامي به مواد 27 و 28 آئين نامه اشاره نموده است كه در اينجا به ذكر هر يك مي پردازيم:

1 - ماده 27-شاغلان حرفه هاي پزشكي مكلفند در موارد فوريتهاي پزشكياقدامات لازم را براي نجات بيمار بدون فوت وقت انجام دهند.

2 - ماده 28- مسئولان فني موسسات پزشكي اعم از دولتي، وابسته به دولت،خصوصي و خيريه مكلفند علاوه بر قوانين و مقررات موجود در آئين نامه هاي مصوب وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي، همچنين ضوابط علمي و حرفه اي ذي ربط را رعايتكنند.

ب- مجازاتهاي مربوط به تخلفات بالا:

در صورتيكه شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته از مواد بالاتخلف نمايند حسبمورد به يكي مجازاتهاي زير محكوم مي شوند:

1- توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي ونشريه نظام پزشكي محل ياالصاق راي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل.

2- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال درمحل ارتكاب تخلف.

3- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال درتمام كشور.

4- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از بيش از يكسال تاپنج سال در تمام كشور.

تخلفات و مجازاتهاي بند ث ماده 29 آئين نامه انتظامي

در اين فصل به ذكر تخلفاتي كه داراي مجازاتهاي يكسان هستند اشاره مينمايم:

الف- مصاديق تخلفات: در بند ث ماده 2 آئين نامه انتظامي به تخلفات مندرجدر مواد 3 و 6 آئين نامه فوق الذكر اشاره شده است كه در اينجا به ذكر هر يك ميپردازيم.

1 - ماده 3- شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته بايد مطابق موازين علمي،شرعي و قانوني و نظامات دولتي صنفي و حرفه اي انجام وظيفه كرده واز هر گونه سهلانگاري در انجام وظايف قانوني بپرهيزند.

2 - ماده 6- انجام امور خلاف شئون پزشكي توسط شاغلان حرفه هاي پزشكي ووابسته ممنوع است و بايد از ارتكاب كارهايي كه موجب هتك حرمت جامعه پزشكي مي شودخودداري كنند.

ب- مجازاتهاي مربوط به تخلفات مواد 3و 6 آيين نامه انتظامي

در صورتكيه شاغلان حرفه هاي پزشكي ووابسته از مواد 3و 6 آيين نامهانتظامي تخلف نمايند حسب مورد به يكي مجازاتهاي زير محكوم مي شوند:

1- توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل ياالصاق راي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل.

2- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال درمحل ارتكاب تخلف.

3- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسالدر تمام كشور.

4- محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از بيش از يكسال تاپنج سال در تمام كشور.

5- محروميت دائم از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته در تمامكشور

 

آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشکي و وابسته

.

 

 

 

 

 

 

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی

 

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته درسازمان
دراجرای ماده ۲ومواد ۲۸ تا ۴۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۸۳ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۶/۸/۸۳ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده وبه منظور تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شئون جامعه پزشکی و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و همچنین حفظ وحمایت ازحقوق بیماران، رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته موضوع ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی در دادسراها، هیاتهای بدوی انتظامی شهرستانها، هیاتهای تجدید نظر انتظامی استانها و هیات عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشکی مرکز صورت می گیرد.
فصل اول : تعریف، شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای
قسمت اول : تعریف (ماده ۱)
ماده ۱- حرفه های پزشکی و وابسته به امور پزشکی موضوع ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود عبارتند از: پزشکان ، دندانپزشکان ، دکترهای داروساز ، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای یا متخصص ) نشخیص طبی ، مامایی و سایر لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی ، فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ، ایمولونوژی ، بیوتکنولوژی پزشکی، رادیولوژی ، بیورادیولوژی پزشکی ، رادیو تراپی ، پرستاری، اطاق عمل ، هوشبری، علوم دارویی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشتکاری دهان و دندان ، کاردان دندانپزشکی ، شاخه های مختلف بهداشت ، توانبخشی ، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی ، خدمات اجتماعی و مددکاری، سایر رشته های علوم پایه پزشکی ، روانپزشکی بالینی ، روانشناسی بالینی و کودکان استثنائی ، کایرو پراکتیک ، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد. تبصره : شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز تحقیقاتی ، درمانی ، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی ، دولتی و تعاونی پزشکی ، وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد ، مطب یا دفتر کار اشتغال دارند و از این پس به اختصار ” شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ” نامیده می شوند . .
قسمت دوم : شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای (ماده ۲- ۲۸)
ماده ۲- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی- سیاسی و اقتصادی بیماران حداکثر تـــــــلاش ممکن را در حدود وظایف قانونی و حرفه ای خود به کار ببرند.
ماده ۳- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی ، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.
ماده ۴- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند.
ماده ۵- شاغلین حرفه های پزشکی موضوع ماده ۱ این قانون موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بعداز تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی ، حسب مورد، انجام خدمات آنان در یک زمان مناسب ، میسر باشد .
ماده ۶- انجام امور خلاف شئون پزشکی که مصادیق آن توسط سازمان نظام پزشکی اعلام خواهد گردید، توسط شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می شود خودداری کنند. ماده ۷- تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق مخارج غیر ضروری براساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیاتهای انتظامی میباشد .
ماده ۸- ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است و پزشک می تواند به نحو مقتضی بیمار و بستگان را درجریان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد.
ماده ۹- تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه ای که به حالت اعتیاد درآید ممنوع است، مگر در مواردی که بیمار از بیماری روانی یا از دردهای شدید ناشی از بیماری های غیر قابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند.
ماده ۱۰- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند در بخش غیر دولتی تعرفه های خدمات درمانی مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه های خدمات پزشکی مصوب هیات دولت ( موضوع بند ک تبصره ماده ۳ قانون ) را رعایت کنند. ماده ۱۱- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤلان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود ، وصول نمایند .
ماده ۱۲- شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماریهای واگیر یا درهنگام بروز بحران و سوانح از سوی سازمان نظام پزشکی و یا مراجع قانونی ذیربط اعلام می شود ، همکاری ممکن و لازم را معمول دارند . ماده ۱۳- جذب و هدایت بیمار از مؤسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه و … و بالعکس به منظور استفاده مادی، توسط شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است.
ماده ۱۴- جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است. تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، در محل کار آنها مجاز نیست. ماده ۱۵- انتشار مقالات و گزارشهای پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه ای که خارج از ضوابط علمی پزشکی بوده و جنبه تبلیغاتی گمراه کننده داشته باشد، ممنوع است.
ماده ۱۶- استفاده شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته از عناوین علمی و تخصصی غیر تائید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده ۱۷- تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در فارماکوپه ( مجموعه دارویی کشور ) اعلام نشده باشد ، بدون توجیه علمی مورد تائید توسط سازمان نظام پزشکی و یا انجمن های علمی – تخصصی مربوط ، مجاز نمیباشد.
ماده ۱۸- پزشک معالج مسؤل ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به استثنای موارد ضروری است ، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند . تبصره – موارد اورژانس از شمول این ماده مستثنی است و پزشک مکلف به هرگونه اقدام درمانی بدون توجه به نظر و اذن بیمار یا همراهان او میباشد.
ماده ۱۹- در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد ، انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج است. در صورتیکه بیمار یا بستگان او مشاوره پزشکی را درخواست نمایند، مشاوره پزشکی با نظر پزشک معالج به عمل می آید و اجرای دستورات پزشک مشاور با نظر پزشک معالج میباشد و چنانچه بیمار یا بستگان او بدون موافقت پزشک معالج ،از پزشک دیگری برای درمان بیمار دعوت به عمل آورند، در اینصورت پزشک معالج اول می تواند از ادامه درمان بیمار در موارد غیر اورژانس خودداری نماید.
ماده ۲۰- فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی و محل طبابت توسط شاغلین حرفه های پزشکی بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
ماده ۲۱- مشخصات و طرز استفاده داروهای تجویز شده به بیمار باید توسط پزشک با خط خوانا و انشای قابل فهم در نسخه قید شود. تبصره – دکترداروساز موظف به توضیح ودرج چگونگی تجویزداروطبق نسخه پزشک است .
ماده ۲۲- صدور هر نسخه می باید براساس شرایط بیمار و اصول علمی نسخه نویسی صورت گیرد .
ماده ۲۳- مسئولان فنی مکلفند در تمام ساعات موظف، بر امور فنی مؤسسات پزشکی نظارت کنند.
ماده ۲۴- اندازه و سایر مشخصات سرنسخه ها، تابلوها و چگونگی درج آگهی در رسانه ها باید طبق ضابطه ای باشد که به تصویب شورایعالی نظام پزشکی میرسد .
ماده ۲۵- به کارگیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و حرفه های وابسته در مؤسسات پزشکی و مطب ممنوع است.
ماده ۲۶- شاغلین حرفه های پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی و تعطیل مطب و مؤسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند .
ماده ۲۷- شاغلین حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریتهای پزشکی اقدامات مناسب و لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند.
ماده ۲۸- مسؤلان فنی مؤسسات پزشکی اعم از دولتی، خصوصی و خیریه مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات موجود در آئین نامه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی ، ضوابط علمی و حرفه ای ذیربط را رعایت کنند .
فصل دوم : مجازاتهای انتظامی (ماده ۲۹ – ۳۳)
ماده ۲۹- مجــــــــازاتهای موضوع تبصره (۱) ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۶/۸/۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اعمال می شود :
الف- متخلفان از مواد ۲ ،۴ ،۵ ،۸ ،۱۸ ، ۱۹و ۲۲ ، ۲۴و ۲۶ این آیین نامه حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای ( الف ) یا( ب ). تبصره – متخلفان از مواد موضوع این بند به استثنای مواد ۲ ،۴ ،۸ و۲۴ در صورت تکرار به مجازاتهای مقرر در بند (ج) و در مورد موارد ۲ ،۴ ،۸ و۲۴ به مجازاتهای بند های (ج) یا (د).
ب- متخلفان از مواد ۹، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۱و ۲۳ حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بند های (ب)، (ج) یا (د).
پ- متخلفان از مواد ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ و۲۵ حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بند های (ج) ، (د) یا (ه).
ت- متخلفان از مواد ۲۷ و ۲۸ حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای (ج) ، (د) ، (ه) یا (و).
ث – متخلفان از مواد ۳ و ۶ به مجازاتهای مقرر در بندهای (ج) ، (د) ، (ه) ، (و) یا (ز).
ماده ۳۰- مفاد آرای قطعی هیاتهای انتظامی نظام پزشکی در مورد بندهای (پ) و (ث) ماده ۲۹ این آیین نامه در نشریات محلی و کثیرالانتشار کشور درج می شود.
ماده ۳۱- در مواردی که رای قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرفه های وابسته صادرمیشود،اشتغال محکوم علیه به حرفه های یاد شده در مدت محرومیت، در بخشهای خصوصی، عمومی، دولتی و یا خیریه ممنوع است.
ماده ۳۲- آثار محرومیتهای انتظامی اعمال شده با گذشت مواعد زیر زایل خواهد شد :
الف- مجازاتهای انتظامی مندرج در بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون، برای مرتبه اول محسوب نگردیده و در صورت تکراربه مدت یکسال بعد از اجرای رای قطعی .
ب- مجازاتهای انتظامی مندرج در بند (ج) تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون، به مدت ۲ سال از تاریخ اجرای رای قطعی و در صورت تکرار به مدت ۳ سال.
ج- مجازاتهای انتظامی موضوع بندهای (د)،(و) و (ه) تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون، به مدت ۵ سال از تاریخ اجرای رای قطعی و در صورت تکرار به مدت ۷ سال.
ماده ۳۳- مرجع تشخیص تمامی موارد تخلف از آئین نامه فوق ، دادسراها و هیاتهای انتظامی میباشند..

منبع: سایت نظام پرستاری و پزشکان بدون مرز